أعربت الخارجية المصرية عن رفضها لبيان للحكومة الألمانية علق على جلسة المحاكمة المرتقبة للمحامي محمد الباقر ومتهمين آخرين أمام القضاء المصري.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها “تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخلا سافرا وغير مبرر في الشؤون الداخلية المصرية”.
وأضافت أنها “تدين مساراً قضائياً دون دليل موضوعي أو دعم”.
ومما يدعو للدهشة أن الحكومة الألمانية تطالب باحترام القانون، وتدعو في نفس الوقت إلى التدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري المهيب المعروف باستقلاله وحياده ونزاهته. بهذا نرى معايير مزدوجة “.
وشدد بيان الخارجية على أنها “تؤكد مرة أخرى رفضها الكامل للتدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة محددة مرفوض رفضا باتا لأن ذلك يمثل ضياعا”. القضاء والعدل ومبادئ دولة القانون وأحكام الدستور “.
واختتمت الخارجية المصرية بيانها بقولها: “الأفضل للحكومة الألمانية أن تهتم بتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الآخرين”.
وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها، الجمعة، إن “النطق المرتقب للحكم يوم 20 ديسمبر 2021 في محاكمة المحامي محمد الباقر سيظهر إلى أين تتجه أوضاع حقوق الإنسان في مصر. “
وأضافت أن “الحكومة الألمانية تتوقع أن تعمل الحكومة المصرية على ضمان محاكمة عادلة للسيد الباقر وإطلاق سراحه، إلى جانب المتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم. لا يجوز معاقبة المحامين على مزاولة مهنتهم “.
وقال البيان: “نرحب بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تقديم أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر في سبتمبر 2021، وسنتابع تنفيذها باهتمام كبير”.