تظهر الأوراق النقدية من فئة المئة دولار في هذه الصورة التوضيحية، 2 أغسطس 2013 – رويترز / كيم هونغ جي / إيضاح
القاهرة – 23 ديسمبر 2021: قال مصرفيون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الجنيه المصري لا يزال مستقراً أمام العملات الأجنبية على الرغم من التقلبات في سوق الصرف العالمي بفضل الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي نفذها البنك المركزي المصري بدعم من الحكومة.
بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 40.849 مليار دولار في الشهر السابق.
ظلت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر في ارتفاع منذ يونيو 2020.
للشهر الثالث على التوالي، حافظ سعر صرف الجنيه المصري على استقراره أمام الدولار، مسجلاً متوسط 15.64 جنيهًا للشراء و 15.74 جنيهًا للبيع.
توقع خبراء مصرفيون أن يحافظ الجنيه المصري على استقراره خلال الفترة المقبلة.
قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت 1.9 بالمئة في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مسجلة 24 مليار دولار.
وأضاف أن الجنيه المصري هو ثاني أقوى العملات أداء في الأسواق الناشئة وقد سجل مكاسب للمستثمرين الأجانب الذين يضخون الأموال في أدوات الدين الحكومية المصرية.
سيساعد استقرار الجنيه المصري البنك المركزي المصري على الحفاظ على معدل التضخم عند 7٪ (± 2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتوقع المصرفي المصري عدم رفع سعر الفائدة ما لم يرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 9٪ وهي خطوة غير مرجحة على المديين القصير والمتوسط.
مع زيادة التدفقات السياحية، توقع أن يعطي دفعة قوية للجنيه المصري حيث سيساعد ذلك في زيادة الاحتياطيات النقدية للبلاد.