واصلت الأطراف الليبية الاجتماع في القاهرة برعاية الأمم المتحدة لبحث تسوية القضايا العالقة بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، والاتفاق على أسس دستورية للمساعدة في تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
واختار مندوبو مجلس النواب بشرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس 12 عضوا من كل جانب للمشاركة في المحادثات.
وأوضح المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بلحق، أن المحادثات ستستمر حتى 20 أبريل، حيث يتطلب توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على الدستور تعديل مواده المثيرة للجدل قبل الاستفتاء.
أوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن اجتماع لجنتي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة يهدف إلى الوصول إلى تفاهم حول النقاط الخلافية في مسودة الدستور، والتي قوبلت باهتمام كبير. احتجاجات من عدة مكونات سياسية واجتماعية.
وبحسب ماريمي، فإن هذه النقاط تتعلق بالنظام وطبيعته بالإضافة إلى مكانة البرلمان.
أوضحت مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أن الشعب الليبي يعتقد أن الحل النهائي للقضايا التي تعاني منها ليبيا يجب أن يأتي من خلال الانتخابات.
وأوضحت ويليامز، خلال كلمتها في الجلسة الأولى لمناقشات اللجنتين بالقاهرة، الخميس، أن هذه الانتخابات يجب أن تتم على أساس دستوري متين، في إطار انتخابي يمثل حماية العملية الانتخابية بمراحل واضحة وفق معالم. لجدولة للمضي قدما.
تتنافس حكومتان في ليبيا منذ مارس، عندما عيّن برلمان الشرق فتحي باشاغا ليحل محل رئيس الوزراء في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، مما تسبب في تهافت الجانبين الشرقي والغربي على الرؤساء مرة أخرى.