تنطلق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة بمشاركة وزراء المالية من جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تهيمن على الاجتماعات تداعيات الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي
التقت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، مع مديرة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، مارينا فايس، لبحث الاستعدادات التي تسبق مشاركة المشاط في اجتماعات الربيع.
وقالت كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لـ “بلومبيرج” إن المحادثات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد ستجرى أيضًا.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيناقش مع المسؤولين المصريين ارتفاع مستوى الديون في البلاد.
وقالت أيضًا إن الصندوق “سيجلس مع سريلانكا ومصر وتونس، ويناقش ما يجب القيام به بشكل واقعي”.
من المتوقع أن يخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي عندما يصدر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء.
من جانبه قال فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تمويل يتراوح بين 10 و 12 مليار دولار خلال فترة زمنية معينة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية محليًا على السلع وسلاسل التوريد والقمح والنفط والسلع الأخرى المستوردة.
وتوقع فقي أن الميزانية العامة الجديدة التي سيتم تنفيذها في يوليو المقبل ستعكس إجراءات أكثر صرامة.
هذا بالإضافة إلى إجراءات البنك المركزي التي بدأها برفع سعر الفائدة بنسبة 1 في المائة، وخفض قيمة الجنيه، وستتم الموافقة على زيادات جديدة في سعر الفائدة خلال العام الحالي.
كما يتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال شهر مايو من شهر أبريل الحالي ليصل إلى حوالي 14 بالمائة مع ظهور نتائج قرار تخفيض قيمة العملة.
حصلت مصر على قروض من صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 20 مليار دولار منذ عام 2016، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
كما حصلت على تمويل سريع لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبدأت بالفعل في سداد أقساط القرض الأولى.
ومن المقرر أن تحصل مصر على قرض جديد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، لكن قيمة أو تفاصيل البرنامج لم تتضح بعد.