القاهرة – 22 سبتمبر 2022: قررت لجنة السياسة النقدية، الخميس، إبقاء أسعار فائدة البنك المركزي المصري دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي.
تم الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية معلقة عند 11.25 في المائة و 12.25 في المائة و 11.75 في المائة على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 11.75٪.
علاوة على ذلك، قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي المطلوب إلى 18٪ من 14٪.
وعلق البنك المركزي بأن هذه القرارات تعمل كمحفز مكمل للموقف المشدد الذي يحافظ عليه البنك المركزي من خلال معايرة أوضاع السيولة.
رأت لجنة السياسة النقدية أن المعدلات الرئيسية الحالية للبنك المركزي إلى جانب زيادة نسبة الاحتياطي المطلوب تتماشى مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك المركزية الكبرى في العالم، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في تشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى جانب توجهها إلى تقليص برامج شراء الأصول بهدف احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة في بلدانها، مشيرة إلى أن من المتوقع أن ينخفض النشاط الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات الصراع الأوكراني الروسي.
وأضاف التقرير “في المقابل، تراجعت أسعار السلع العالمية، مثل الأسعار العالمية للنفط، بشكل طفيف نتيجة ضعف الطلب بسبب توقعات الركود العالمي”.
اتجهت البنوك المركزية في بعض دول الخليج إلى رفع أسعار الفائدة بعد زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر.
وفي معرض استعراضه للنشاط الاقتصادي المحلي، أفاد البنك المركزي بأنه سجل نموًا أوليًا بنسبة 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، وبذلك بلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2021/2022 6.6٪ مقابل 3.3٪ في العام السابق.
وفقًا للبنك المركزي المصري، تظهر أحدث البيانات المتاحة للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع الخاص، ولا سيما الصناعات غير البترولية والسياحة والتجارة. وفي الوقت نفسه، تم دعم نشاط القطاع العام من خلال استخراج الغاز الطبيعي وقناة السويس والحكومة العامة.
وعلى الرغم من المؤشرات التي تكشف عن استمرار النمو خلال الربع الثالث من عام 2022، فإن وتيرة النمو ستشهد معدل أبطأ من المعدل المستهدف، بسبب حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على المشهد العالمي.
وأشار البنك المركزي إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022 نتيجة زيادة أرقام التوظيف والقوى العاملة بنفس المقادير.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، عزا البنك المركزي ارتفاع المعدلات السنوية للمناطق الحضرية التي ارتفعت من 13.6٪ في يوليو إلى 14.6٪ في أغسطس إلى إصدارات جانب العرض وخاصة أسعار السلع العالمية. وعلقت على ذلك بالقول: “على الرغم من ارتفاع الأرقام السنوية، إلا أن المعدلات الشهرية المسجلة أقل من المستويات المرتفعة الأخيرة التي شهدتها خلال شهري مارس وأبريل 2022”.
وذكر أن معدل التضخم الرئيسي السنوي المرتفع سيستمر في تحمله مؤقتًا فوق الهدف المعلن مسبقًا للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في الربع الأخير من عام 2022.