قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والبالغ نحو ثلاثة مليارات دولار، سيتم الحصول عليه خلال أربع سنوات، وسيتم استلام نحو مليار دولار قريباً ، بعد موافقة المجلس التنفيذي. من مديري الصناديق في ديسمبر.
توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر / تشرين الأول بشأن سياسات وإصلاحات اقتصادية شاملة مدعومة بترتيب تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
ويهدف الصندوق الممدد الجديد إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
من المتوقع أن تحفز ترتيبات صندوق النقد الدولي حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية 2022/23، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
كما طلبت السلطات المصرية تمويلًا في إطار مرفق الصمود والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر.
وقال معيط إن وزارة المالية ما زالت تعمل على إصلاح المشهد المالي في مصر للحفاظ على المكاسب الاقتصادية.
حصلت مصر على قروض من صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 20 مليار دولار منذ عام 2016، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
كما حصلت على تمويل سريع لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبدأت بالفعل في سداد أقساط القرض الأولى.