أكد رئيس الشعبة العامة للمستثمرين محمد أبو العينين أن هدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات المصرية ليس هدفًا مستحيلًا ويمكن تنفيذه من خلال التعاون بين القطاع الخاص والدولة.
“الحكومة والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة. إن تعاون القطاع الخاص تحت مظلة الحكومة في فرص الإنتاج والاستثمار المختلفة سيجعل هدف الوصول إلى هذا المبلغ ليس بعيد المنال “، ابو العينين وأضاف أن مصر تحتاج إلى تسويقها كوجهة استثمارية من خلال المؤتمرات الدولية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد ، خلال الاجتماع الأول للشعبة العامة للمستثمرين ، أن المؤتمر يتضمن أنشطة محددة وأكد على الفرص الاستثمارية لمختلف القطاعات الصناعية ، داعياً إلى ضرورة تسويق المشاريع الكبرى للمستثمرين الأجانب.
ودعا القطاع الخاص إلى تسويق مصر في الخارج وجذب الاستثمار الأجنبي وإجراء حملة ترويجية لمصر للرد على الشائعات الكاذبة وإبراز الاستثمارات الفاشلة وتجارب المستثمرين.
وأشار رئيس شعبة المستثمرين العامين إلى أن القطاع الخاص شهد تباطؤاً خلال العام 2011 ، لكن بعد ثورة 30 يونيو أظهر الاقتصاد نتائج إيجابية ، وكان السوق يتحرك في اتجاه تصاعدي.
وأكد أن مصر أصبحت مركزا محوريا إقليميا ودوليا ، إضافة إلى كونها بوابة للصادرات إلى أفريقيا.
وقال إن “القيادة السياسية تثق في القطاع الخاص الذي أصبح الشريك الرئيسي للدولة” ، مشيراً إلى أن المناخ الاستثماري الحالي جاهز لاستقبال استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة.
أكد مجد المنزلاوي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن عائد الاستثمار في مصر مجزي وأعلى من الدول الأخرى بالإضافة إلى انخفاض الضرائب سواء كانت ضريبة القيمة المضافة (VAT). أو الدخل أو العقارات.
وأضاف المنزلاوي: “المستثمر مهتم بالمركز الأول في العائد الاقتصادي من المشروع ، وغياب المخاطر في مناخ الاستثمار في الدولة”.
وبخصوص انخفاض الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الماضية ، أكد أن التباطؤ العالمي الذي حدث بسبب جائحة الكورونا سبب رئيسي لهذا التراجع ، مؤكدا ضرورة قيام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بزيادة الاستثمار في السوق المصري. للحد من الواردات.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة إجراءات من شأنها تسهيل مناخ الاستثمار وضخ الاستثمارات في البنية التحتية سواء طرق أو كهرباء أو خدمات ، لافتا إلى أن الحكومة أجرت العديد من التعديلات على القوانين المنظمة للاستثمار ، فضلا عن سن القوانين التي تناسب المرحلة الحالية.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وضعت خطة للنهوض بقطاع التصدير على أساس سنوي ، فيما أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق عن خطة لتحقيق صادرات سنوية بقيمة 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.