أشاد ممثلو مجموعة البنك الدولي بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري ، خاصة تلك المتعلقة بنظام التصدير والاستيراد في البلاد وإصدار قانون جمركي جديد.
كما شهدت خطة الإصلاح الحكومية المصرية تحسنًا في بيئة الأعمال في البلاد ، وساهمت في تطوير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عبر الفيديو كونفرنس عقدته وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع مع ممثلين عن البنك الدولي برئاسة مارك أهيرن. كبير الاقتصاديين القطريين لمصر واليمن وجيبوتي.
وأشاد أهيرن بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في مجال كفاءة الطاقة ، والاتجاه نحو الطاقة النظيفة في الصناعة.
من جانبها ، عرضت جامع جهود الحكومة المصرية لتفعيل النافذة الواحدة ، وقالت إن تحسين بيئة الأعمال يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة.
وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وضخ المزيد من الحوافز لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين كفاءة الطاقة ، أوضح الجامع أنه صدر قرار وزاري بإلزام منتجي ومستوردين المحركات الكهربائية بضبط الإنتاج والاستيراد. وسيتم ذلك وفقًا للمواصفات القياسية المصرية لمستويات الطاقة في المحركات الكهربائية.
وشددت على حرص الوزارة على تفعيل قرار زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الطموحة فيما يتعلق بزيادة تدفق التجارة الخارجية. كما تشمل هذه الإجراءات توفير فرص العمل وتحسين أداء الأعمال ، وفق ما أقرته التقارير السنوية الصادرة عن البنك الدولي.
وأشار جامع إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إمكانية توفير تمويل لمساعدة المصانع على استبدال المحركات الكهربائية الحالية بمحركات موفرة للطاقة. سيتم توفير التمويل من خلال النظام المصرفي المحلي ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (MSMEDA) ، والتي لديها القدرة على الوصول إلى جميع فئات المشاريع الصغيرة المستهدفة.