اجتمعت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط مع سفير فرنسا لدى مصر ستيفان روماتيه لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع تمويل عدد من المشروعات التنموية في إطار جهود تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
وأشاد الوزير المشاط بالتعاون المثمر بين البلدين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية.
وقد شهد ذلك أيضًا الدعم المقدم للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ، مما أدى إلى العديد من الاتفاقات في مجالات حيوية مثل النقل ؛ الطاقة. الزراعة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ؛ الصحة؛ والآثار.
وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في القطاعات الحيوية بالدولة.
كما قالت إن وزارة التعاون الدولي تتطلع إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم عملية التنمية في البلاد.
من المقرر أن يتم ذلك من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة ، وهي: منصة التعاون التنسيقي المشترك ؛ مطابقة تمويل التنمية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ؛ واستراتيجية إدراج الوظائف الدولية.
من جانبه أشاد روماتيه بالتنسيق الدائم لبلاده مع وزارة التعاون الدولي لتعزيز شراكات التنمية مع الجهات الحكومية.
وأشار إلى استعداد الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون في إطار أولويات التنمية في مصر.
واستعرض وزير التعاون الدولي خلال الاجتماع موقف المشاريع التنموية ذات الأولوية التي تتطلع للحصول على تمويل. هذه هي بالتحديد برنامج دعم سياسة الطاقة بقيمة 150 مليون يورو ، بالإضافة إلى منحة لنفس المشروع تبلغ مليون يورو.
هذا بالإضافة إلى برنامج دعم الميزانية لتطوير نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بقيمة 150 مليون يورو ، والذي سيحصل أيضًا على تمويل بقيمة 150 مليون يورو.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة إضافية بقيمة 2 مليون يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر. كما سيتم توفير تمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
كما ناقش الجانبان عدة مشاريع أخرى منها: مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بقيمة 250 مليون يورو. محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بقيمة 52 مليون يورو. وبرنامج تحويل أنظمة التمويل إلى المناخ في مصر بمنحة قدرها 1.5 مليون يورو.
وهناك اتفاقيات شراكة أخرى بين الحكومتين المصرية والفرنسية ستشهد تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية. من المقرر أن يحصل هذا على منحة قدرها 1.5 مليون يورو لتنفيذه.