وضعت وزارة الدولة للإنتاج الحربي المصرية خطة متكاملة لتطوير نظام التصنيع العسكري في مصر ، بقيمة 7.3 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة تلبية احتياجات القوات المسلحة من 2020 إلى 2030 ، وتوجيه الفائض للتصدير في الفترة من 2025 إلى 2030.
وقد علمت ديلي نيوز إيجيبت بتفاصيل الخطة التي تشمل: تعميق التصنيع المحلي. زيادة دور البحث التقني ؛ إقامة تعاون مع الشركات الدولية ؛ واستكمال تطوير وتأهيل خطوط الإنتاج.
أعدت وزارة الدولة للإنتاج الحربي خطة لتطوير إنتاج الذخيرة بالتنسيق مع وزارة الدفاع بتكلفة 2.8 مليار جنيه.
وتشمل الخطة تطوير خطوط إنتاج الذخائر بجميع أنواعها ومكوناتها والمتفجرات في ثماني شركات. ومن المقرر زيادة قدرة ذخيرة الأسلحة الصغيرة إلى حوالي 73 مليون وحدة مقارنة بـ 50 مليونًا حاليًا.
ستكون هناك زيادة إضافية في إنتاج أجزاء معينة من ذخيرة الأسلحة المتوسطة ، وكذلك في التصنيع المحلي وإنتاج البالونات للذخيرة المتوسطة. ستلاحظ زيادات أخرى في الطاقة الإنتاجية للذخائر الثقيلة إلى 80000.
بلغت تكلفة خطة العام المالي 2019/20 لإنتاج الذخيرة حوالي 300 مليون جنيه ، ونحو 980 مليون جنيه للعام المالي 2020/21. في الوقت نفسه ، سيتم استثمار حوالي 1.537 مليار جنيه في إنتاج الذخيرة خلال العام المالي 2021/22.
كما وضعت وزارة الإنتاج الحربي خطة لتطوير إنتاج الأسلحة والمعدات ، بالتنسيق مع هيئة التسليح بالقوات المسلحة وإدارة الأسلحة والذخيرة ، بقيمة 4.5 مليار جنيه.
تنقسم تكلفة خطة تطوير الأسلحة والمعدات وإنتاج الدروع إلى ثلاث مراحل. الأولى تبلغ 1.355 مليار جنيه ، والثانية 1.340 مليار جنيه ، والثالثة 1.855 مليار جنيه.
وتشمل الرؤية المستقبلية للوزارة إطلاق نظام دفاع جوي متكامل متوسط المدى ، وإنتاج دبابة مصرية ، وتصميم وتصنيع نظام حماية للمركبات القتالية المدرعة.
خلال السنوات الست الماضية ، وتحديداً بين يوليو 2014 ويونيو 2020 ، تمت معالجة عدة محاور لتنفيذ الأهداف الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة. كان أولها وضع خطة لتحسين الأداء وبناء القدرات.
والثاني هو دفع العمل في مجال المنتجات الحربية ، والثالث هو الاستفادة من القدرات الإنتاجية الفائضة. المحور الرابع يتمثل في إنشاء خطوط إنتاجية وشركات صناعية جديدة.
كما طورت الوزارة خطة تدريب هادفة بالتعاون مع هيئات تدريبية متخصصة مثل: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT). غرفة التجارة الأمريكية (AmCham) في مصر ؛ الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) ؛ معهد التخطيط القومي (NPI). وكان هذا بهدف رفع كفاءة العاملين وخاصة الشباب.
وحرصت الوزارة على اختيار رؤية تؤكد أنها مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح القوات المسلحة. وتسعى إلى تقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصري والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.