القاهرة – 26 مايو 2022: سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 7.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو 2021 – مارس 2022) ، مقابل 1.9 في المائة بسبب نفس الفترة من العام السابق، بحسب وزير الخارجية المصري. تخطيط هالة السعيد.
وأشار السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (يناير – مارس 2022) بلغ 5.4 بالمائة.
وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام المالي 2021/2022 مدفوعا بطفرة النمو التي تحققت في الأشهر التسعة الأولى.
وأشارت إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في جميع الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الأولى، حيث كانت القطاعات الرئيسية للنمو هي: قطاع المطاعم والفنادق الذي شهد نموا بنسبة 62.8 في المائة، والاتصالات بنسبة 16.4 في المائة، وقناة السويس بنسبة 13 في المائة. في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3 في المائة، والتشييد والبناء بنسبة 8.2 في المائة.
كما عرض الوزير معدلات النمو القطاعي (المبدئي) في الربع الثالث من العام المالي الحالي، موضحا أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، حيث نمت القطاعات التالية: الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 16.3٪ ، وقناة السويس بنسبة 9.8. والصناعات التحويلية بنسبة 8.5٪. والتشييد والبناء بنسبة 6.3 في المائة.
وفي هذا السياق أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، حيث ساهمت بنسبة 61 في المائة من الناتج الإجمالي، وهي الصناعات التحويلية، التجارة والاستخراج وأنشطة العقارات والزراعة.
وأضافت “نمت الصناعات الغذائية والكيماوية والصيدلانية ومواد البناء والأجهزة المنزلية، وحدثت طفرة في الصادرات الصناعية من المنتجات الكيماوية والبلاستيكية والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية”.
في مجال الاتصالات، توسع تطوير خدمات الإنترنت عالية السرعة، ونمت الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد، بحسب الوزير.
وأوضح السعيد أن حركة النقل عبر قناة السويس نمت في ظل زيادة حركة النقل والملاحة عبر القناة بعد إغلاق العديد من الممرات الملاحية في شمال أوروبا، مع تطور أعمال البناء والخدمات الملاحية. قدمت.
ولفتت إلى أن معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/22 تراجعت إلى 7.2 في المائة، مقابل 7.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وأشار الوزير إلى أن معدل التضخم ارتفع من 8 في المائة في يناير 2022 إلى 14.9 في المائة في أبريل 2022 على أساس سنوي، وأن احتياطي النقد الأجنبي انخفض إلى 37.1 مليار دولار، رغم أن هذه القيمة كافية لتغطية حوالي 6 أشهر من السلع. الواردات.
كما تطرق إلى تسجيل زيادة في عجز الميزان التجاري بنسبة 13 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت الواردات غير النفطية بنسبة 28.1 في المائة، وبالمقابل زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 37.6 في المائة، خلال ذات الفترة. فترة.