وأمرت محكمة العدل الدولية، في قرار صدر بالإجماع، إسرائيل باتخاذ “كل الإجراءات الضرورية والفعالة” لمنع المزيد من التدهور في “الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة”.
ولزيادة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، لاحظ القضاة أن “الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة… ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور”، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المجاعة الجماعية.
وطلبت المحكمة من إسرائيل زيادة عدد نقاط العبور البرية إلى غزة والعمل مع الأمم المتحدة لضمان مرور ما يكفي من الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس وغيرها من الضروريات إلى القطاع.
وقد طلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضية مستمرة ويتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وتنفي إسرائيل هذا الادعاء بشدة، قائلة إنها تشارك في الدفاع العسكري عن النفس، وطلبت من محكمة العدل الدولية عدم إصدار هذه الأوامر المؤقتة.
ورغم أنها تعتبر ملزمة قانونا، إلا أنه لا توجد طريقة واقعية لإنفاذها.
قدمت جنوب أفريقيا قضيتها في نهاية عام 2023، لكن الإجراءات في محكمة العدل الدولية غالبًا ما تستغرق سنوات قبل التوصل إلى حكم. وأصدرت المحكمة توجيها أوليا في 26 كانون الثاني/يناير، أمرت فيه إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في غزة ومنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية المزعومة.
اقرأ أكثر:
وتقول إسرائيل إن قائدًا عسكريًا كبيرًا لحركة حماس قُتل في غارة
ستيفن سبيلبرغ يحذر من تصاعد معاداة السامية في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس
ومع إقرار هذه الإجراءات الإضافية، قالت المحكمة إنها تتصرف لأن الوضع قد تغير، مستخدمة لغة قوية ستثير قلق بعض الإسرائيليين.
وقال القضاة: “لقد تعرض الفلسطينيون في قطاع غزة [to]…الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء والضروريات الأساسية”.
ويعد حكم المحكمة رمزا آخر لعزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة الدولية. وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا هذا الأسبوع يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة.
وجاء ذلك بعد أشهر من الجمود بشأن هذه القضية.
وقد صوت 14 من أعضاء المجلس، بما في ذلك المملكة المتحدة، لصالح القرار الذي يدعو أيضًا إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حماس دون قيد أو شرط وتوسيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وامتنعت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، عن التصويت.