القاهرة – 18 أبريل 2024: وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري بما يقضي بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري من الجنيه المصري. من 50 مليون إلى 100 مليون جنيه. ويمكن استيفاء هذه الزيادة نقدا أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
ويستهدف التعديل على وجه الخصوص الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في أنشطة التمويل العقاري، ليعكس التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي، لا سيما ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية في القطاع العقاري.
ويسلط القرار الضوء على ضرورة تعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري في ظل تصاعد قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح موضوعا للتمويل العقاري. ومن خلال رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، يهدف التعديل إلى ضمان امتلاك هذه الشركات للموارد اللازمة لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق.
وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري بتسوية رؤوس أموالها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به. إلا أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية له صلاحية تمديد هذه الفترة لمدد إضافية لا تتجاوز السنتين، وذلك بناء على المبررات الصحيحة التي تقدمها الشركة المعنية.
علاوة على ذلك، يسعى التعديل إلى تبسيط إجراءات استرداد جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية في الحالات التي يفشل فيها العملاء في الوفاء بالتزاماتهم. ويقدم آلية قانونية فعالة وسهلة وفعالة تحفز جهات التمويل على تقديم تمويل متزايد للمستثمرين في السوق العقاري المصري. والجدير بالذكر أن التعديل يسمح بسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك الحالات التي لا يتم فيها تسجيل الضمان العقاري المتضمن في اتفاقية التمويل لصالح الممول، والتنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذلك حالات التأجير والمشاركة والتمويل. المرابحة.
وبموجب الأحكام الجديدة، إذا فشل المستثمر في سداد المبالغ المستحقة لجهة التمويل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستحقاق، فسوف يتلقى إخطارًا بتسوية الدفعات المستحقة خلال ستين يومًا. وفي حالة استمرار عدم امتثال المستثمر خلال الإطار الزمني المحدد، يحق لجهة التمويل أن تطلب من قاضي التنفيذ، الذي يعمل العقار في نطاق اختصاصه كضمان، أن يأمر بالتنفيذ على العقار المذكور. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعيين وكيل عقاري مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للإشراف على إجراءات البيع تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ.
سيتم تحديد القيمة السوقية للعقار من قبل اثنين من خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وسيتم بيع العقار بأعلى سعر متاح، مع مراعاة التقييمات من قبل الخبراء. وسيحصل الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير والمصاريف والتكاليف المتكبدة حتى تاريخ البيع، في حين سيتم إعادة العائدات المتبقية بالكامل إلى المستثمر.