القاهرة – 18 إبريل 2024: شاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مجموعة البنك الدولي، رانيا المشاط، مؤخرًا في مؤتمر “إعادة التفكير في السياسة الاقتصادية: توجيه التغيير الهيكلي”. ووفر هذا الحدث، الذي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE) بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF)، منصة للخبراء وصناع السياسات لمناقشة أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود.
وشددت الوزيرة المشاط خلال عرضها على التمييز بين سياسات الاستقرار الاقتصادي قصيرة المدى والإصلاحات الهيكلية طويلة المدى. وفي حين تعالج سياسات الاستقرار الاختلالات المباشرة في التوازن، فإن الإصلاحات الهيكلية تخدم كأساس للقوة الاقتصادية المستدامة، والحد من التعرض للصدمات الخارجية وتخفيف الاختلالات.
وشددت المشاط على ضرورة تنفيذ التغييرات الهيكلية وإصلاحات السياسة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة. وأكدت أن هذه الإصلاحات، مقرونة بتدابير استقرار الاقتصاد الكلي، تعمل بتناغم لدفع النمو وتعزيز الاستقرار في عالم يواجه أزمات متتالية ومترابطة.
وشدد الوزير على التحديات التي تواجهها الدول النامية في الحفاظ على الإصلاحات الهيكلية بسبب الصدمات الخارجية، والتي غالبا ما تؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. ولمواجهة ذلك، أبرزت المشاط الدور المحوري للسياسات الصناعية في دعم التنافسية الاقتصادية. لكنها أشارت أيضًا إلى أن نجاح مثل هذه السياسات يتطلب اتخاذ تدابير مالية تكميلية لتسهيل النتائج المرجوة وتسهيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي.
وشدد الوزير المشاط كذلك على الحاجة المتزايدة للاقتصادات النامية والناشئة لتسريع الإصلاحات الهيكلية. وسلطت الضوء على أهمية السياسات الصناعية في دفع الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والنظيفة، وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتسهيل الانتقال إلى اقتصادات أكثر تحضرا.
وتماشيًا مع الدعوات العالمية للتحول الأخضر في التجارة العالمية وإنشاء سلسلة القيمة المستدامة، شددت المشاط على أهمية تعزيز الاستثمار في التقنيات النظيفة للحفاظ على القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر.
لقد وضعت مصر أهدافًا طموحة لتعزيز التنمية المستدامة. وتخطط الحكومة لرفع نسبة المشروعات الخضراء في الاستثمارات العامة إلى 50% خلال العام المالي 2024/2025. بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، بدأت الحكومة في تطوير استراتيجية صناعية جديدة لدفع النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.