السبت 20 أبريل 2024 | 04:00 مساءً
فهل ستنخفض الأسعار فعلا؟ فهل تنتهي ظاهرة نقص واختفاء البضائع من الأسواق؟! ثم تظهر هذه السلع بعد ارتفاع أسعارها، ترتفع الأسعار رغم تراجع سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف، إلا أن الأسواق لم تتأثر ولم نشعر بهذا التراجع. ومن يراقب الأسواق؟
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع موضوع ضبط الأسعار الذي سيتخذ مسارا نزوليا وسيستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة وسط استقرار السياسات النقدية، وتوافر العملة الصعبة، و تشغيل المصانع بكامل طاقتها.
هذه الوعود لرئيس الوزراء تطمئن المواطن، بعد أن شهدنا موجات متتالية من ارتفاع الأسعار خلال فترة قصيرة. ارتفعت الأسعار قبل شهر رمضان المبارك، ثم ارتفعت مرة أخرى فوق التعويم، ثم ارتفعت قبيل عيد الفطر. أنا أتحدث عن كل السلع تقريباً، ليست سلعة واحدة أو اثنتين أو حتى ثلاث، لكن كل شيء غالي، وقبل انتهاء عطلة العيد، بدأنا نشهد انخفاضاً في أسعار بعض السلع الأساسية، ولكن على سبيل المثال عندما تغلق الغرف أبوابها التجارة أعلنت انخفاضاً في أسعار الطحين، هذا الانخفاض لم ينعكس على المواطن، ولم يشعر به.
في كل الدول الكبرى هناك آلية تجعل السوق خاضعاً لسيطرة العرض والطلب، لكن هناك ضوابط أخرى يجب أن تصاحب ذلك، وهي الرقابة الصارمة والقوانين التي تطبق على المحتكرين للبضائع والمهربين والمهربين. المستغلين. العالم كله يعيش في اقتصاد حر، ولكن يجب أن تكون هناك آليات وضوابط تراقبها الحكومات حتى لا يتعرض المواطن للاستغلال.
فلماذا لا تنشط الأجهزة الرقابية في مراقبة الأسعار وتحديد الأسعار الإرشادية وحماية المواطنين من الاستغلال؟
على الدولة أن تتدخل لضخ السلع الأساسية إلى الأسواق لخلق التوازن بين العرض والطلب، حتى لا يترك المستهلك فريسة سهلة للمستغلين والجشعين؟!
أقترح إنشاء لجان توجيهية تعلن السعر العادل لكل سلعة.
نحن نتحدث حالياً عن أسعار السلع الأساسية، ولكن نريد لجاناً إرشادية أن تعلن السعر العادل لجميع السلع، سواء في المواد الغذائية أو الملابس أو العقارات أو السيارات. وتحدد هذه اللجان سعراً إرشادياً ولا تتحكم في السوق أو التسعير، ولكن يجب أن يكون هناك رقابة ولجان تعلن السعر العادل على أساس تكلفة السلعة وهامش الربح.
الجميع ينتظر انخفاض الأسعار وفق منطق انخفاض أسعار التكلفة مع انخفاض سعر الدولار لأننا نستورد معظم مستلزمات الإنتاج.
أتمنى أن نبدأ بخطة الاكتفاء الذاتي من إنتاج كافة احتياجاتنا بما فيها مستلزمات الإنتاج، حتى لا نتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الصرف.