القاهرة – 23 أبريل 2024: قدرت شركة الخدمات المصرفية والاستثمارية الدولية جولدمان ساكس أن مصر ستحتاج إلى تمويل أقل بكثير من خلال الاقتراض في الربع الثاني من عام 2024، وعزت انخفاض الحاجة إلى التمويل الكبير الذي حصلت عليه خلال الربع الأول من عام 2024 ورأس المال. صفقة استثمار الحكمة.
وأشار فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس، إلى أن التقديرات تشير إلى أن الوزارة تلقت ما يقرب من 240 مليار جنيه من الشريحة الأولية لصفقة رأس الحكمة مع الإمارات.
وأوضحت الشركة الاستثمارية، في مذكرة بحثية حصلت عليها وكالة أنباء العالم العربي، أن وزارة المالية أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه في الربع الأول من عام 2024.
وبهذا، من المتوقع أن تحصل وزارة المالية على تمويل مقدم بنحو 530 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.
ومع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي احتياجات مصر التمويلية، والتي تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه وتشمل عجز الموازنة وتمديد الدين المحلي، فقد حققت البلاد فائضاً كبيراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وقد تم استخدام بعض هذا الفائض في تسوية تسهيلات السحب على المكشوف للوزارة لدى البنك المركزي المصري بنحو 382 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس.
وأوضحت المذكرة أنه من المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات مصر من التمويل العام إلى 1.6 تريليون جنيه في الربع الثاني، منها 1.1 تريليون جنيه إجمالي متطلبات التمويل وسداد إضافي لتسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي بقيمة 450 مليار جنيه.
وموازنة ذلك ستكون عبارة عن تمويل مسبق بقيمة 530 مليار جنيه مع افتراض حصول مصر على 340 مليار جنيه من الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة.
وقدر بنك جولدمان ساكس أن هذا يترك مصر في حاجة متبقية إلى 724 مليار جنيه خلال الربع الثاني. واقترحت الشركة أنه من المرجح تلبية هذه الاحتياجات المتبقية من خلال إصدارات الدين المحلي، مقدرةً أن مصر ستصدر حوالي 240 مليار جنيه شهريًا في الربع الثاني.
وأوضحت المذكرة أن تقديراتها لإصدارات أدوات الدين الشهرية المطلوبة للربع الثاني أقل بكثير من متوسط الإصدارات الشهرية في الربع الأول والبالغة نحو 604 مليارات جنيه.
وأبرز التقرير أيضًا أنه حتى مع استبعاد إيرادات رأس الحكمة وبافتراض عدم تخصيصها لتمويل الميزانية، فمن المتوقع أن ينخفض متوسط احتياجات التمويل الشهرية إلى النصف في الربع الثاني.
وأرجع جولدمان ساكس هذا الانخفاض في احتياجات التمويل إلى انخفاض أحجام العطاءات التي شهدناها منذ بداية الشهر، إلى جانب انخفاض العائدات.
وبالنظر إلى حجم التمويل المسبق المتاح، والعوائد المتوقعة من الشريحة الثانية من صفقة الإمارات العربية المتحدة، والتوقعات الإيجابية بشأن التضخم المحلي – مع توقع انخفاض التضخم إلى حوالي 20 في المائة سنويًا بحلول نهاية العام – وإمكانية سعر الفائدة في مصر في وقت مبكر من الشهر المقبل، يعتقد جولدمان ساكس أنه سيكون هناك تخفيض بمقدار 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة في المستقبل.