وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع قانون ينظم ويطور استخدام التكنولوجيا المالية (fintech) في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الموافقة ستدعم تبني الدولة المصرية لسياسة توفر بيئة عمل عن بعد تعتمد بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات والإشراف.
وأضاف عمران أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة ، وتسهيل الدور الرقابي للرقابة على الجهات الخاضعة.
كما سيضمن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ، واعتماد التقنيات الحديثة لتسهيل التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي.
يأتي ذلك في ضوء الإنفاق السخي الحالي على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والذي يقدر بنحو 160 مليار دولار ، مما يعكس زيادة بنسبة 2.5٪ عن عام 2019.
وقال عمران إن مشروع القانون يعرف التكنولوجيا المالية بأنها آلية تستخدم التكنولوجيا الحديثة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتسهيل الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية.
سيحدث ذلك من خلال التطبيقات والبرامج والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي (AI) أو السجلات الإلكترونية للنظر في المعاملات. يسمح استخدام مرافق التكنولوجيا المالية للشركات والمشاريع بدخول السوق من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
هيئة الرقابة المالية هي الهيئة الإدارية المعينة التي تشرف على تأسيس الشركات الراغبة في الانخراط في أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام حلول التكنولوجيا المالية الرقمية ، بما في ذلك شركات التمويل الجماعي.