القاهرة – 19 مايو 2022: يدرس بنك الاستثمار الأوروبي حاليًا المشاركة في خطة مصر لتحلية مياه البحر في إطار المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها، وفقًا لخبير قطاع المياه في بنك الاستثمار الأوروبي، وليد سالم.
جاء هذا التصريح بالتزامن مع إعلان وزير التنمية المحلية بالولاية محمود شعراوي دخول مصر مرحلة الفقر المائي.
وبحسب سالم، فإن بنك الاستثمار الأوروبي يعطي أولوية كبيرة لمشروعات المياه والصرف الصحي كأحد أولويات مصر، مشيراً إلى أن ذلك يتم تماشياً مع البرامج الوطنية الكبيرة التي تنفذها مصر، بما في ذلك مبادرة الحياة الكريمة.
وقال سالم: “يساهم البنك في عدة مشروعات في مصر بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن من بين هذه المشاريع إنشاء محطة صرف صحي بغرب الإسكندرية على عكس مشاريع أخرى مثل مشروع تحسين جودة المياه بمنطقة كيتشنر دراين بالدلتا، بقيمة تمويل 406 مليون يورو، بتمويل تنموي 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مشاريع الصرف الصحي بكفر الشيخ والعديد من المشاريع على مستوى الجمهورية.
وحول مشروعات البنك المستقبلية في مصر أوضح مسئول البنك الاستثماري أن البنك يسعى دائمًا للاستجابة للخطة القومية للدولة المصرية وأولوياتها.
وحول قيمة تمويل المشاريع في مصر، أوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم تمويلا لمصر بقيمة 1 مليار يورو حتى الآن لدعم 23 مشروعًا، منها: مشروعات التنمية المتكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروعات. يهدف إلى الحد من التلوث في بحيرات مصر والبحر المتوسط ومحطة الصرف الصحي بالفيوم.
وردا على سؤال حول ما إذا كان بنك الاستثمار الأوروبي يساهم في مشاريع أخرى غير المياه، خاصة ضمن مبادرة الحياة الكريمة، قال إن هناك دراسة جارية حاليا مع وزارة الإسكان في هذا الصدد، مضيفا أنه حتى الآن لم يحدث أي تعاون بسبب وجود الحياة الكريمة مشروع وطني كبير يتم تنفيذه بوتيرة سريعة والبنك يدرس المشاركة في مرحلتيه الثانية والثالثة إذا طلبت الحكومة ذلك.
دخلت مصر مرحلة الفقر المائي
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في وقت سابق اليوم الخميس، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وفق المعدلات والمعايير الدولية وحسب الأمم المتحدة.
يحدد تعريف الفقر المائي نصيب الفرد من المياه بـ 1000 متر مكعب سنويًا، وبالتالي انخفض نصيب الفرد من المياه في مصر اليوم إلى ما يعادل 550 أو 580 مترًا مكعبًا من المياه، أي حوالي نصف الفقر المائي. معدل.
تستخدم مصر حاليًا مياهًا أكثر من مواردها الداخلية المتجددة، والتي تعتمد بشكل أساسي على تدفقات مياه النيل العذبة، حيث يعد نهر النيل العمود الفقري للقطاع الصناعي والزراعي في مصر، وهو المصدر الرئيسي لمياه الشرب للسكان، توفير ما يقرب من 97٪ من مياه مصر.
تبلغ حصة مصر السنوية من النيل 55.5 مليار متر مكعب، دون التأثيرات المتوقعة لسد النهضة، ويبلغ إجمالي الموارد المائية التي تستخدمها مصر حوالي 76 مليار متر مكعب من المياه، أي أن مصر تعاني من عجز مائي قدره 20 مليار مكعب. متر سنويا.
يتم سحب 6 مليارات متر مكعب من الأمطار والمياه الجوفية، وإعادة استخدام 12 مليار متر مكعب من المياه.
سد النهضة الإثيوبي هو أحدث قضية تواجه مصر فيما يتعلق بملف المياه.
لكن تقريرًا صادر عن المجلس الأطلسي أفاد بأن أزمة المياه في مصر تتراكم منذ فترة طويلة، حتى قبل ظهور أزمة السد، مشيرًا إلى أن النيل قد استنزف، ليس بسبب سد النهضة، الذي بدأ بالملء في يوليو الماضي فقط، ولكن في المقام الأول بسبب الزيادة الهائلة في عدد السكان الذين تضخمت احتياجاتهم بما يتجاوز طاقة نهر النيل، والذين هم الآن معرضون لخطر عدم شرب ما يكفي.
وفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر (EHDR 2021) ، بلغ نصيب الفرد من المياه في عام 2018 حوالي 585 مترًا مكعبًا سنويًا، وبحلول عام 2025 من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 496 مترًا مكعبًا سنويًا.
ومن المتوقع أيضًا أنه بحلول عام 2030 سينخفض الرقم أيضًا إلى 444 مترًا مكعبًا سنويًا للفرد، وفي عام 2037 من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من المياه العذبة إلى 387 مترًا مكعبًا سنويًا.
كما توقعت التقديرات أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة في مصر إلى 303 متر مكعب.
إذا تم تحقيق ذلك، فسيتم تقدير نصيب الفرد من المياه في مصر بما يعادل ثلث خط الفقر المائي العالمي.
من المتوقع أن يزداد الإجهاد المائي في مصر في المستقبل نتيجة للنمو السكاني السريع، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة استهلاك المياه في مصر ودول حوض النيل الأخرى. إذا لم يتم التعامل مع ندرة المياه بشكل صحيح، فإن أزمة المياه المتفاقمة ستضع ضغوطًا شديدة على الاقتصاد المصري وتجعل البلاد أكثر عرضة للصراع الداخلي، وفقًا لتقرير صادر عن دبلوماسية المناخ.
مشاريع تحلية المياه
في غضون ذلك، حققت مصر قفزة كبيرة في مجال تحلية المياه، حيث استطاعت مضاعفة الإنتاج في غضون سنوات قليلة إلى حوالي مليون متر مكعب في اليوم، بدلاً من 80 ألف متر مكعب في اليوم، وفقًا لبيان سابق أدلى به سابقًا. رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة الاسكان والتعمير للمرافق احدى شركات وزارة الاسكان سيد العشرى.
وأوضح العشري أن ذلك يرجع إلى المحطات الجديدة التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية، حيث تم تنفيذ 82 محطة تحلية، وجاري تنفيذ 14 محطة تحلية جديدة بطاقة 518 ألف متر مكعب / يوم.