تعتزم المملكة العربية السعودية السماح ببيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين للمرة الأولى، حسبما أفاد مصدران مطلعان على الخطة لوكالة فرانس برس الأربعاء، في تعديل للقواعد الصارمة التي تحكم المشروبات الكحولية في الدولة المحافظة.
الصادر في:
2 دقيقة
وقال أحد المصادر إن الكحول “سيتم بيعها للدبلوماسيين غير المسلمين” الذين اضطروا في السابق إلى استيراد الكحول عبر حقيبة دبلوماسية أو طرد رسمي مختوم.
أصبح الحظر هو قانون البلاد في المملكة العربية السعودية منذ عام 1952، بعد وقت قصير من قيام أحد أبناء الملك عبد العزيز بالسكر، وفي حالة من الغضب، بإطلاق النار على دبلوماسي بريطاني مما أدى إلى مقتله.
انتشرت شائعات منذ سنوات مفادها أن الكحول سيصبح متاحًا في المملكة الخليجية وسط موجة من الإصلاحات الاجتماعية التي تم تقديمها كجزء من أجندة إصلاح رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن بينها إدخال دور السينما والمهرجانات الموسيقية المختلطة بين الجنسين.
وقال بيان للحكومة السعودية يوم الأربعاء إن السلطات تقدم “إطارا تنظيميا جديدا… لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية”.
وأضاف البيان: “ستركز العملية الجديدة على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخولها إلى المملكة، لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة التي تسببت في تبادل غير منضبط لمثل هذه البضائع في المملكة”.
وستستمر السياسة “في منح وضمان حصول جميع دبلوماسيي السفارات غير الإسلامية على هذه المنتجات في حصص محددة”.
وأشار البيان إلى أنه لن يتغير الكثير على الفور بالنسبة للغالبية العظمى من سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 32 مليون نسمة، والذين ليس لديهم سوى طرق قليلة للشرب ما لم يكونوا على استعداد للسفر إلى الخارج.
وبالإضافة إلى حضور حفلات الاستقبال الدبلوماسية في الحي الدبلوماسي بالرياض، يمكنهم صنع النبيذ محلي الصنع أو اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يمكن أن تباع زجاجات الويسكي بمئات الدولارات قبل العطلات مثل ليلة رأس السنة الجديدة.
موضوع حساس
وبموجب القانون السعودي، يمكن أن تشمل عقوبات استهلاك أو حيازة الكحول الغرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب.
في العام الماضي، مُنحت المملكة العربية السعودية حقوق استضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم في عام 2034، مما زاد من التكهنات بأن الحظر على الكحول قد يتم رفعه، أو على الأقل إضعافه من خلال الاستقطاعات في أماكن مثل نيوم، وهي مدينة مستقبلية ضخمة مخطط لها بقيمة 500 مليار دولار.
ولكن بما أن الكحول محرم في الإسلام، فإن القضية تظل حساسة للغاية في الدولة التي تضم أقدس المواقع الدينية في مدينتي مكة والمدينة.
ورفض المسؤولون السعوديون حتى يوم الأربعاء اقتراحات بإجراء أي تغيير كبير في السياسة.
وقالت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء آل سعود عندما سئلت مباشرة عن هذه القضية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2022: “الإجابة المختصرة هي أننا سنواصل قوانيننا الحالية”.
(فرانس برس)